أكد سياسي وحقوقي أن أبناء السويداء يسعون إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية، تحترم حقوق الإنسان وتكفل لجميع المكونات السورية حق المشاركة المتساوية، وأن اللامركزية الموسّعة خيار أبناء السويداء.
دخلت سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث، حيث أدى ذلك إلى فراغ سياسي وأمني عميق، نتيجة تفكك مؤسسات الدولة المركزية التي استندت لعقود إلى الحكم المطلق، لا إلى أسس المشاركة والمؤسسات الفاعلة. كما أن هيئة تحرير الشام التي استلمت السلطة بسياساتها الاقصائية فتح الباب أمام الفوضى والانقسامات، ما لم يتدارك السوريون الموقف ويسارعوا إلى تنظيم صفوفهم.
في هذا المشهد المعقّد، تبرز السويداء كمنطقة ذات خصوصية تواجه تحديات مضاعفة. إذ تتعرض لضغوط متزايدة تهدف إلى تهميشها، فضلاً عن المخاطر الأمنية الناجمة عن قوى متطرفة تسعى إلى تأجيج الفتنة والانقسام. ومع ذلك، تُظهر السويداء بوادر واضحة على قدرتها في إدارة شؤونها داخلياً، وبناء نموذج مدني يحفظ كرامة أبنائها ويؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الذاتي.
في حديث خاص لأنباء هوار، أكد السياسي والحقوقي السوري، عادل الهادي، أن أبناء السويداء يسعون إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق الإنسان وتكفل لجميع المكونات السورية حق المشاركة المتساوية. مشيراً إلى أن هذا المطلب يتماشى مع تطلعات مختلف الفئات السورية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي في السويداء، فقد أوضح الهادي أن هناك هيكلاً متماسكاً يتيح للسويداء التعاون مع مختلف المكونات السورية لبناء دولة حديثة، تحقق تطلعات المواطنين، وتفسح المجال أمامهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في تطوير الحضارة الإنسانية.
وبشأن دور السويداء في رسم مستقبل سوريا، عبّر الهادي عن قلقه تجاه ما وصفه بـ “الإعلان الدستوري الإرهابي الذي يمهد لطغيان جديد”، مشيراً إلى أن تداعياته الكارثية تجلت في الجرائم المرتكبة بحق جميع المكونات السورية، من علويين ودروز وكرد ومسيحيين، وهي جرائم تصنف ضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
كما أشار عادل الهادي إلى أن: “الحكومة المؤقتة تقود حملة تجييش طائفي ضد أبناء الطائفة الدرزية”، إلا أن ذلك لم ولن يثني أبناء السويداء عن أداء دورهم الوطني في بناء الدولة وفق أسس اللامركزية الموسعة، وقطع الطريق أمام تمدد “الإرهاب”.