ورد الى غرفة الأخبار من قوى وشخصيات وطنية ديمقراطية في الجبل بيان تقترح فيه إعلان دستور للمرحلة الانتقالية، جاء هذا المطلب أو البيان بعد البداء بمرحلة العمل السياسي لتشكيل هيئات مستقلة للشعب.
” إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية “
يرجى ممن يرى أنه يعبر عن إرادته وطموحه لبناء سوريا حديثة المشاركة والتعليق بالموافقة
مقدمة
بصرف النظر عما يعتري القرار الأممي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ الصادر عن إجماع مجلس الأمن الدولي من شكوك وما يثار حوله من تساؤلات فيما إذا سينتج مرجعية معينة تؤسس لمسار سياسي وطني في المرحلة الانتقالية ، فإن تأكيد بيان العقبة بمشاركة عربية وإقليمية ودولية وأممية على أهمية وضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في المرحلة الانتقالية بما يتماشى مع القرار ٢٢٥٤ ، من شأنه خلق وقائع وديناميات جديدة في سياق التأسيس لبناء الدولة السورية الديمقراطية الحديثة .
الشعب السوري
-إن الشعب السوري بتنوعه الديني والأثني والاجتماعي والثقافي هو مصدر السيادة الوطنية وملهمها والمدافع عنها في جميع الظروف .
-وهو مصدر كل السلطات ، والمصدر الوحيد للتشريع ، والعين الساهرة على تطبيق القانون وعمل مؤسسات الدولة .
-والشعب السوري إذ ينبذ كافة أشكال العنف للوصول إلى أهداف سياسية فإنه يعتمد الحوار عبر المؤسسات الدستورية وسيلة وحيدة لحل الخلافات ومعالجة الأزمات .
السيادة
ـ وحدة الشعب السوري وسيادته ، واعتبار أي تواجد لقوات أجنبية على أرضه انتقاصاً للسيادة يتعامل معه على أنه حالة مؤقتة سيتم مراجعتها من قبل المؤسسات الدستورية التي ستنتخب في إطار العملية السياسية برعاية وضمانة مجلس الأمن الدولي .
ـ الشعب السوري المحب للسلام يحترم المواثيق الدولية ، ويتطلع إلى أفضل العلاقات على أساس المصالح المتبادلة مع جميع الشعوب المحبة للسلام . وفي الوقت ذاته يمتلك الحق بالدفاع عن أرضه في مواجهة أي اعتداء خارجي ، وتحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة . كما أنه يلتزم بكافة قضايا المنطقة المحقة في إطار المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة .
ـ تنحصر مهمة الجيش والقوات المسلحة بحماية السيادة الوطنية والذود عن أرض الدولة السورية ، ولا يتدخل في الحياة السياسية للبلاد .
المرحلة الانتقالية ( مدتها سنة ) ،تتضمن :
- تشكيل هيئة حكم انتقالي برعاية عربية وأممية يمثل جميع القوى السياسية والتشكيلات المجتمعية.
-تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلساً عسكرياً من الضباط السوريين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد ، وممن لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ، يرأسه ضابط حوله توافق وطني عام .
مهمة المجلس العسكري إعادة هيكلة الجيش ليكون مؤسسة وطنية احترافية غير حزبية ولا فئوية ، والقضاء على فوضى السلاح وحصره بيد الجيش والقوات المسلحة ، والقضاء على الفلتان الأمني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسلطة القانون ، وتحرير البلد من الميليشيات والمجموعات والعناصر المسلحة الأجنبية . وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعملية الانتقال السياسي السلمية .
-تشكل هيئة الحكم الانتقالي حكومة تكنوقراط انتقالية من الكفاءات الوطنية .
مهام الحكومة الانتقالية :
ـ تشكيل جمعية وطنية تأسيسية واسعة ومتوازنة التمثيل وتكليفها بمهمة إعداد مشروع دستور دائم للبلاد . وإجراء استفتاء عام عليه .
ـ تشكيل هيئة مستقلة مؤقتة للانتخابات من قضاة وفنيين مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية ، واصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية. وتشكيل محكمة دستورية مؤقتة.
ـ تصريف أعمال الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية ولا يحق لها ابرام معاهدات أو اتفاقات ترتب التزامات على الدولة السورية في المستقبل .
ـ حصر مهمة الحفاظ على أمن المواطنين وعلى الأملاك العامة والخاصة بوزارة الداخلية .
ـ إجراء المصالحة الوطنية وجبر الضرر لكافة المتضررين من الحرب . وتشكيل هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان .
ـ الشفافية في عمل الحكومة الانتقالية ، ومكافحة الفساد المالي والإداري .
ـ تفعيل عمل المؤسسات والهيئات الرقابية واستقلالية عملها الرقابي ، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية.
ـ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبإشراف الأمم المتحدة ، ووفق قانون انتخابات عصري جديد .
المبادئ الدستورية : –
ـ اعتماد اسم ” الجمهورية السورية ” . و علم للبلاد يعبر عن ميزة التنوع للشعب السوري . ونشيد وطني للجمهورية السورية يعبر عن إرادة الشعب السوري في الحياة والسلم والتقدم والحرية والكرامة الإنسانية والاعتزاز بالذات الوطنية .
ـ اعتماد نظام حكم مختلط رئاسي برلماني .وفصل السلطات ومبدأ تداول السلطة . وعَلْمانية الدولة التي تراعي خصوصيات المجتمع السوري التعددي .
ـ اعتماد اللامركزية الإدارية لإدارة البلاد على أساس وحدات إدارية تراعي التنمية السكانية والمصالح الاقتصادية المشتركة وتلغي أي شكل من أشكال الطائفية السياسية والتفرد الإثني ، وتعزز مناخات مناسبة لتطوير مفهوم للمواطنة يقوم على أساس المساواة بين جميع المواطنين .
ـ صون الحريات الفردية والعامة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهمت الدولة السورية في صياغته ووقعت عليه .
ـ حرية الإعلام والمطبوعات وتنظيمها بقانون عصري وتشكيل مجلس أعلى للإعلام عوضاً عن وزارة الإعلام .
ـ هوية الاقتصاد السوري اقتصاد حر تنافسي يمنع أي شكل من أشكال الاحتكار ، ويركز على الموارد البشرية السورية ويستفيد من ميزاتها النسبية . والدور الاجتماعي للدولة في توزيع وإعادة توزيع الدخل والثروة من خلال السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية ، ودعم الفئات الأولى بالرعاية .
ـ سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم على أساس المعتقدات الدينية أو السياسية أو الانتماء الإثني أو الاجتماعي ، وحصر إعلان الطوارئ والقوانين الاستثنائية بالبرلمان مع تقييدها الصارم . والمساواة بين النساء والرجال وضمان حق المرأة في المشاركة بفعالية في إدارة وقيادة الدولة .
ـ رعاية الشباب والرياضة وحرية تشكيل الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية . والتأكيد على حقوق الطفل ، وذوي الاحتياجات الخاصة الواردة في المواثيق والقوانين الدولية .
ـ حماية الملكية الخاصة من جميع وسائل الاستيلاء إلا للمنفعة العامة وبمقابل على أساس السعر الرائج . وحماية المال العام والملكية العامة ووضعهما بخدمة الشعب السوري.
ـ تطوير النظام التعليمي ليواكب التطورات العلمية والتقانية وينمي القدرات والمهارات والمعارف الحديثة للموار البشرية .
إعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين
ـ اعادة الاعمار من خلال خطة وطنية تقوم على المشاركة بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية تؤمن عودة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى ديارهم وانخراطهم بعملية إعادة الإعمار ، وتساعد في البحث عن قنوات تمويل مناسبة وشفافة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والعربي والمنظمات الدولية ، وتحافظ على الموارد الطبيعية الوطنية مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمجتمعات المحلية وبخاصة المناطق التي تعرضت للدمار .
العدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية في فترات الانتقال هي مقاربة إنسانية تعترف بحقوق الضحايا ، وتشجع الثقة المدنية ، وتفتح الطريق لتطبيق سيادة القانون ، وتمنع الاقتتال العصبوي والثأري ، وتعيد اللحمة للنسيج الاجتماعي من خلال :
ـ طي صفحة الحرب وإجراء مصالحة وطنية شاملة على قاعدة المساواة والتسامح وجبر الضرر . وعودة جميع النازحين واللاجئين والمهجرين إلى ديارهم . وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها .
ـ اسقاط قرارات منع السفر عن الأفراد وقرارات المنع الخاصة بعودة أو زيارة الأفراد إلى سورية ، ووقف كافة الملاحقات لأسباب سياسية او التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، وإعادة المفصولين من وظائفهم لأسباب سياسية إلى عملهم وتعويضهم عن حقوقهم المسلوبة.
مكافحة الإرهاب : –
تلتزم الدولة السورية بمكافحة كافة أشكال الإرهاب ، وتكثيف التعاون الدولي في تبادل المعلومات بهذا الخصوص ، واتخاذ التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب من خلال :
ـ سيادة القانون ومحاسبة أية انتهاكات لحقوق الإنسان .
ـ الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية والتسامح العرقي والوطني والديني واحترام المعتقدات والثقافات عن طريق برامج التوعية العامة .
ـ التنمية السياسية وحظر أي استبعاد أو إقصاء أو إلغاء سياسي. والشفافية والحكم الرشيد ، و المشاركة الواسعة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
ـ تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية للارهاب .
خاتمة :-
إن التعنت في المواقف حيال العملية السياسية الانتقالية بموجب القرار ٢٢٥٤ من أي طرف محلي او إقليمي أو دولي ليس في مصلحة الشعب السوري ، الخاسر الأكبر من استمرار الصراع ، وهو الذي يتطلع دائماً إلى السلام والتغيير الديمقراطي وبناء دولته الحديثة .
وفي الوقت الذي تناشد فيه القوى الوطنية الديمقراطية في جبل العرب كافة الوطنيين السوريين للاجتماع على كلمة سواء من أجل بلدهم ، فإنها تهيب بأي رأي يطور هذا الإعلان الدستوري بما يوفر أرضية وطنية مشتركة للمرحلة الانتقالية تخرج البلاد من الجدل وتؤسس لقيامة سورية جديدة .
السويداء ١٩ كانون أول ٢٠٢٤